البرلمان يطالب بحل عاجل وجذري لأزمة “سيستم المعاشات” ويهاجم تعطل الصرف

 تصاعدت حدة الانتقادات داخل مجلس النواب بشأن أزمة تعطل منظومة صرف المعاشات ونظام الـCRM الجديد، حيث طالب النواب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحرك فوري وحاسم لإنهاء الأزمة، ووضع حل جذري يضمن عدم تكرار الأعطال التي طالت مصالح ملايين المواطنين.

وخلال مناقشة طلبات الإحاطة، أكد النواب أن ما يحدث من أعطال متكررة في النظام الإلكتروني ونقص حاد في منافذ الصرف تسبب في مشاهد ازدحام غير مسبوقة أمام ماكينات الصراف الآلي ومكاتب التأمينات، وسط معاناة متزايدة لكبار السن وأصحاب المعاشات.

وشدد النواب على أن حقوق أصحاب المعاشات “خط أحمر” ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجالًا للتجريب أو التشغيل غير المستقر، مطالبين بوقف أوجه القصور في المنظومة الحالية وإعادة تقييم آليات التشغيل بالكامل.

ووجه عدد من النواب انتقادات حادة لتطبيق نظام الـCRM الجديد، مؤكدين أن التحول الرقمي لم ينعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة، بل تسبب في تعطيل إجراءات الصرف واستخراج الخدمات التأمينية، وتكدس المواطنين داخل المكاتب على مستوى الجمهورية.

كما طالب النواب بالكشف الكامل عن تفاصيل التعاقد مع الشركة المنفذة للنظام، وتكلفته الحقيقية، إلى جانب تقديم تقرير شامل وعاجل لمجلس النواب يوضح أسباب الأعطال المتكررة وخطة الدولة لمعالجة الأزمة وضمان استقرار المنظومة.

وأشار النواب إلى أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلة تقنية، بل تحولت إلى أزمة خدمة عامة تمس حياة ملايين المواطنين، مع توقف أو تأخر بعض المعاشات والخدمات التأمينية والصحية، مؤكدين ضرورة رفع كفاءة منظومة الصرف وزيادة عدد المنافذ بشكل عاجل.

واختتمت المناقشات بمطالب واضحة لضرورة تدخل حكومي منسق بين الجهات المعنية لإعادة الانضباط إلى منظومة التأمينات، وضمان انتظام صرف المستحقات دون انقطاع، مع وضع حلول بديلة للطوارئ تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.